انحصار حمّاد الراوي عن الحلبي في حمّاد بن عثمان ، إلاّ أنّه يندفع بأنّ منع الاستلزام وإن كان في محلّه ، لكنّ وقوع حمّاد بن عثمان راوياً عن الحلبي في الطريق المذكور يوجب ظهور حمّاد في الرواية عن الحلبي مطلقاً في حمّاد بن عثمان من باب حمل المطلق في الأسانيد على المقيّد . إلاّ أن يقال : إنّ السيّد السند التفرشي قد ذكر : أنّ الحلبي يطلق على محمّد بن عليّ بن أبي شعبة ، وعلى إخوته : عبيدِ الله ، وعمرانَ ، وعبدِ الأعلى ، وعلى أبيهم عليّ بن أبي شعبة ، وفي الأوّل ، ثمّ الثاني أشهرُ . ( 1 ) ومقتضاه أنّ الظاهر من الحلبي : هو محمّد بن عليّ بن أبي شعبة ، فوقوع حمّاد بن عثمان راوياً عن عبيد الله لا يوجب ظهور " حمّاد " في حمّاد بن عثمان في رواية حمّاد بقول مطلق عن الحلبي بقول مطلق ؛ لفرض ظهور الحلبي بقول مطلق في محمّد بن عليّ بن أبي شعبة ، بناءً على ما ذكره السيّد السند المشار إليه من كون الحلبي في محمّد بن عليّ بن أبي شعبة أشهرَ منه في غيره ، وبملاحظة اتّفاق رواية حمّاد بن عثمان عن الحلبي في طائفة من الأسانيد . كما رواه في الكافي في كتاب المعيشة في باب من كَدَّ على عياله ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . ( 2 ) وما رواه الكليني في كتاب النكاح في باب التزويج بغير وليّ ، عن أبيه ومحمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . ( 3 ) وما رواه في باب " المرأةُ تولّي أمرَها رجلاً ليزوّجها من أحد فزوّجها من

--> 1 . نقد الرجال 5 : 276 / 6408 . وفيه : " وأحمد بن عمر بن أبي شعبة وأبيه عمر بن أبي شعبة وأحمد بن عمران ، وفي الأوّل ثمّ في الثاني أشهر " عوضاً عن " وفي الأوّل ثمّ الثاني أشهر " . 2 . الكافي 5 : 88 ، ح 1 ، باب من كدّ على عياله . 3 . الكافي 5 : 392 ، ح 5 ، باب التزويج بغير ولي . وفيه : " محمّد بن يحيى " بدلاً عن محمّد بن عيسى .